تولید انبوه و حذف قیمتگذاری دستوری، راهکار مهار تورم
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۳۲۲۸
در میز اقتصاد امروز موضوع راهکار‌های رشد تولید به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» بررسی شد و سجاد هاشمی کارشناس تولید، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران به سوالاتی پاسخ دادند.
سوال: چالش‌ها و مشکلات رشد تولید چیست؟
هاشمی: وقتی پیامی از رهبری به سمت جامعه منتشر می‌شود، مخاطب این پیام قشر خاصی نیست و آحاد جامعه را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: هزینه‌های تحمیلی چه آسیبی به واحد‌های تولیدی می‌زند؟
هاشمی: در سال‌های گذشته به این شکل بود که ۳۰ درصدی که تامین اجتماعی دریافت می‌کرد آن را از حقوق پایه حساب می‌کرد، اما اکنون از مجموع حقوق کسر می‌شود. این موضوع در تعرفه آب و گاز، شبکه ریلی و موارد دیگر هم همین است. اگر دولت هزینه‌های خود را مدیریت کند و سمت و سوی تورم نرود، این اتفاق نخواهد افتاد. دستگاه‌ها نباید سلیقه‌ای و دستوری عمل کنند.
سوال: مهمترین مشکلات در سال ۱۴۰۱ چه مواردی بود؟
غزنوی: یکی از مشکلات بحث تسهیلات است. اقتصاد ما بانک محور است و پول باید دست تولید کننده باشد تا بتواند مواد اولیه و قطعات را خریداری کند و با فناوری‌هایی که دارد در پروسه تولید بتواند کالای نهایی را تولید کنند. پول در نظام بانکی است که می‌تواند به سمت تولید هدایت شود، اما اتفاقاتی در نظام بانکی افتاده که هم نظام بانکی و هم نظام تولید را دچار مشکل کرده است. ما برای افزایش سرمایه بانک‌ها اقدام اساسی نکردیم و بانک‌ها با همان منابع قبلی تسهیلات ارائه می‌دهند. تسهیلات تکلیفی باعث شده به بخش تولید سرمایه کمتری برسد. وقتی بانک‌ها مجبور هستند تسهیلات تکلیفی ارائه دهند، از سهم تولید کم خواهد شد و شاهد رشد تولید نخواهیم شد که تولید ثروت کند.
سوال: مشکل تسهیلات را می‌توان برای واحد‌های تولیدی رفع کرد؟
طاهری: یک تجربه خوبی را تحت عنوان تبصره ۱۸ برای سال ۱۴۰۰ داشتیم که منابعی را برای تولید در نظر گرفته بود. اتفاقات خوبی در کشور رخ داد. در سال ۱۴۰۱ منابع ثابتی از هدفمندی در تبصره ۱۶ بود. تبصره ۱۸ به تبصره ۱۶ حواله شده بود که از منابع آن برای تولید استفاده شود. از طرفی تسهیلات تکلیفی داشتیم که بانک از تبصره ۱۶ برای پرداخت آن استفاده کرد و نتوانست هیچ حمایتی از تولید داشته باشد. در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع تبصره ۱۸ که مربوط به تولید است از منابع تبصره ۱۶ که منابع تکلیفی است جدا شده است. یعنی سیستم بانکی نمیتواند بگوید به دلیل تسهیلات تکلیفی از تولید حمایت نمی‌کنیم.
سوال: سهمیه هر استان در تبصره ۱۸ جداست؟
طاهری: بله؛ بخشی از سهمیه استان‌ها مشخص است و بخش دیگر بستگی به استاندار و تیم اقتصادی استاندار دارد که از طریق منابع مازاد درامد مالیاتی و از مولدسازی، بتوانند تلاش کنند منابعی را به منایع ثابتی که به آنها اختصاص داده شده اضافه کنند.
سوال: چالش اصلی در بحث قیمت گذاری دستوری چیست؟
غزنوی: هیچ اقتصادی در دنیا با قیمت گذاری دستوری نمیتواند رشد پیدا کند. نباید برای اینکه تورم را مهار کنیم روی قیمتگذاری دستوری پافشاری کنیم، این موضوع به ضرر اقتصاد است. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به تولید انبوه برسیم. با تولید انبوه است که می‌توانیم کاهش قیمت تمام شده داشته باشیم و افزایش کیفیت و تنوع محصول داشته باشیم. کشور یا از طریق نفت خودشان را اداره می‌کنند یا از طریق صنعتی شدن. آن چیزی که می‌تواند کشور ما را ثروتمند کند، بحث تولید است. از ۹۰ هزار واحد تولیدی که داریم تنها ۳۰ هزار مورد بالای ۱۰۰ نفر پرسنل دارند و تنها ۱۰۰ شرکت بالای هزار نفر پرسنل دارند. این موضوع مشخص می‌کند که اقتصاد ما در چه وضعیتی قرار دارد.
سوال: قیمت گذاری دستوری چقدر مانع رشد تولید می‌شود؟
هاشمی: قیمتگذاری دستوری را باید کنار بگذاریم. یک ظرفیت‌ها و عواملی وجود دارد که در اختیار ما است و مهمترین نکته آن نظارت است. اگر نظارت بیشتر شود، مهار تورم دست یافتنی می‌شود.
سوال: ضعف قانونی در موضوع قیمت گذاری دستوری وجود دارد؟
طاهری: در مورد قیمت دستوری کشو با دو سیاست متضاد مواجه است. یک سیاست به این میپردازد که باید قیمت‌ها را رها کنیم و بازار عرضه و تقاضا تنظیم کنیم. بخشی زیادی از اقتصاد ما بر این اساس ایجاد شده است. بخش دیگری از اقتصاد که محصول آن به مصرف کننده نهایی میرسد، قیمتگذاری می‌شود. ترکیب این دو سیاست نامتوازن شده است. اگر میخواهیم ترکیبی از این دو سیاست را اعمال کنیم، باید هوشمندی را در قیمتگذاری بالا ببریم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید واحد های تولیدی قیمت گذاری دستوری تسهیلات تکلیفی مهار تورم رشد تولید تبصره ۱۸ تبصره ۱۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۳۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی به‌تدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا می‌کند تا سیاست‌های پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخ‌ها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قوی‌تر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمی‌کند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیش‌بینی‌های تورم صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که با کاهش فشار قیمت‌ها، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسک‌های ناشناخته نیست.
چشم‌انداز تورم صندوق بین‌المللی پولطبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشان‌دهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطاف‌پذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالش‌هایی را برای کاهش فشار قیمت‌ها ایجاد می‌کند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته می‌کند که می‌تواند به شوک‌های قیمت انرژی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات می‌تواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانک‌های مرکزی را به اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر ترغیب کند. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که به‌طور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیین‌شده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال می‌توان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیش‌بینی می‌شود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیک‌تر به هدف دو درصدی ببینند، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگین‌های قبل از همه‌گیری نزدیک‌تر خواهد شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود